السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
336
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
قاعدهء كُلّ ما لا تجوز الصلاةُ فيه . . . قاعدهء كُلّ ما لاتَجوزُ الصلاةُ فيه لايَجوز التكفينُ فيه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از عدم جواز كفن كردن ميّت در چيزى كه نماز در آن صحيح نيست . برخى از عنوان فوق به قاعده تعبير كردهاند . از آن در باب طهارت سخن گفتهاند . مفاد قاعده : نماز گزاردن در حرير وطلا براي مرد ونيز لباس نجس ولباسى كه از اجزاى حيوان حرام گوشت تهيه شده ، در حال اختيار صحيح نيست . مفاد قاعده آن است كه كفن نبايد از جنس پوششى باشد كه نماز در آن صحيح نيست . بنابر اين ، كفن كردن ميّت در حرير ولباس نجس وغير آن در حال اختيار ( وبدون ضرورت ) ، صحيح وجايز نخواهد بود . 1 برخى گفتهاند : مفاد قاعده ، كلّيت عدم جواز كفن كردن در چيزى كه نماز خواندن در آن جايز نيست ، مىباشد ؛ اما جواز كفن در آنچه كه نماز در آن جايز است ، مدلول قاعده نيست ، مگر آنكه به ملازمه استفاده شود ، كه آن هم مشكل است . 2 موارد استثنا : بنابر وجود ملازمه بين جواز نماز گزاردن در چيزى وجواز كفن كردن در آن ، مواردى از قاعده استثنا شده است ، از جمله : نجاستى كه در لباس نمازگزار بخشوده است ، در كفن بخشوده نيست ؛ 3 كفن كردن ميّت زن ونيز كودك در حرير صحيح نيست ؛ با آنكه براي آنان نماز خواندن در آن صحيح است 4 وجواز نماز خواندن با پوشاندن خود با برگ وگياه وپنبه وپشم ومانند آن وعدم جواز كفن كردن با آنها . 5 مستند قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده ، به قاعدهء احتياط ( - - ) أصل احتياط ) وبرخى روايات ونيز اجماع استناد شده است ؛ 6 ليكن برخى ، كلّيت قاعده را نپذيرفتهاند ؛ از اين رو ، تنها كفن كردن در حرير ولباس نجس را جايز ندانستهاند ، نه ساير پوششهايى كه نماز خواندن در آنها جايز نيست ، مانند اجزاى حيوان حرام گوشت . 7
--> ( 1 ) . كتاب السرائر 1 / 162 ؛ نجاة العباد / 16 ؛ مهذب الاحكام 4 / 39 ( 2 ) . مهذب الاحكام 4 / 39 ( 3 ) . العروة الوثقى 2 / 64 ( 4 ) . جواهر الكلام 4 / 169 ؛